الرقابة المالية تلزم شركات التمويل والتأمين وسوق المال بتحديث بيانات العملاء

ألزم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية، في إطار تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق النسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة بالعملاء.

وأصدرت الهيئة الكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2026، الذي يلزم المؤسسات الخاضعة لرقابتها بتحديث النماذج المخصصة للتعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من هويتهم، مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية، بما يشمل ذوي الهمم والأميين وكبار السن، لضمان سهولة استخدام النماذج وإتاحة الخدمات لجميع المتعاملين.

ويأتي القرار في ضوء النسخة المحدثة من «إجراءات العناية الواجبة بعملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية»، الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر الماضي.

وشددت الهيئة على ضرورة تحديث أدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي، بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة، وإرسال النسخ المحدثة بعد اعتمادها، مرفقة بالتقرير الدوري السنوي عن نشاط المؤسسة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2026، في موعد أقصاه 31 يناير 2027.

وقال الدكتور إسلام عزام إن الكتاب الدوري يستهدف الإسراع في تطبيق المستجدات الخاصة بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتيسير المعاملات، وضمان شمول القواعد المنظمة لجميع فئات المتعاملين، والتحقق من موثوقية البيانات، وتعزيز كفاءة النظم الداخلية بالمؤسسات.

وأكد حرص الهيئة على تطوير ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2026، الصادر في سبتمبر الماضي، بشأن التزام المؤسسات العاملة في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي بإجراءات العناية الواجبة المحدثة.

وأضاف أن هذه الإجراءات ترتبط بالقرارات التي أصدرتها الهيئة مؤخرًا لتطوير منظومة التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتأكد من الهوية في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

من جانبه، أوضح حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، أهمية تطوير أطر الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات، وتعميم إجراءات العناية الواجبة لضمان إلمام جميع المسؤولين بها وتطبيقها بصورة كاملة، بما يحقق اتساق السياسات الداخلية مع المتطلبات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكانت الهيئة قد استضافت الشهر الماضي لقاءً موسعًا بمشاركة أعضاء من إدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثلي المؤسسات الخاضعة لرقابتها، لبحث تعزيز جهود التصدي لمخاطر غسل الأموال والرصد المبكر لها.